سوق العقارات السعودي يشهد تطورات جديدة في النصف الثاني من العام 2024
سوق العقارات السعودي يشهد تطورات جديدة خلال عام 2024، مدفوعة بالإصلاحات الحكومية والنمو الاقتصادي السريع. قطاع الإسكان يواصل النمو بفضل برامج مثل “سكني”، الذي يوفر وحدات سكنية بأسعار مناسبة، وتحفيزات أخرى مثل ضريبة الأراضي البيضاء التي تشجع تطوير الأراضي غير المستغلة. ومن المتوقع أن يزداد عرض الوحدات السكنية بنسبة 2.4٪، ليصل إلى 6.8 مليون وحدة، مع استمرار زيادة الطلب بنسبة 3.1٪، مما قد يساهم في ارتفاع الأسعار.
على صعيد الأسعار، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 1.2٪، مدفوعة بزيادة أسعار الأراضي السكنية، في حين شهدت الفلل والبيوت انخفاضاً طفيفاً. أما العقارات التجارية، فقد شهدت استقراراً نسبيًا مع تراجع طفيف في أسعار بعض الأصول مثل المعارض التجارية.
في القطاع التجاري، يستمر الطلب على المساحات المكتبية بالنمو، خصوصاً مع التوسع في مشاريع عملاقة مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة في المساحات المكتبية بمقدار 6 ملايين متر مربع بحلول نهاية العقد.
على الجانب الآخر، يواجه السوق تحديات مثل نقص المقاولين والعمالة الماهرة، ما قد يؤدي إلى تأخير في تنفيذ بعض المشاريع العقارية الكبرى. هذه المشكلة برزت مع إطلاق مشاريع كبرى تتطلب كميات ضخمة من القوى العاملة مثل “القدية” و”نيوم” .
بالإضافة إلى ذلك، تلعب الإصلاحات الهيكلية دورًا كبيرًا في تحفيز الاستثمار الأجنبي، حيث تم تسهيل امتلاك العقارات للمقيمين في مناطق معينة وفتح قطاعات جديدة للاستثمار، مما زاد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 10٪.
